كشفت مصادر صيرفية في العاصمة بيروت أنّ “أغلب صرّافي العاصمة توقّفوا أمس السبت عن بيع الدولار، وانكبّوا على شرائه فقط تحسّباً لمزيد من الارتفاعات مع بداية الأسبوع المقبل”. إذ تشير الأجواء السياسية والاقتصادية إلى أنّنا قد نكون إزاء انفلات كبير في سعر الصرف.
أمّا المحلّات التجارية في بيروت فأقفلت أبوابها، وتريّثت هي أيضاً في بيع السلع، انتظاراً لانجلاء الأجواء في بداية الأسبوع المقبل، وسط توقّعات أن يستمر هذا التأرجح الكبير في سعر الصرف صعوداً وهبوطاً في الأيام المقبلة لسحب أكبر قدر ممكن من الدولارات، وسط صمت مطبق من المصرف المركزي منذ يوم الجمعة الفائت.
ولفتت مصادر بقاعية خاصة إلى أنّ سعر الصرف في شتورة وصل مساء يوم الجمعة إلى 17100 ليرة للشراء، مستبقاً القفزة الكبيرة التي شهدها السوق في بيروت صباح أمس السبت، فيما كان الصرّافون غير الشرعيين في البقاع يشترونه ظهر أمس السبت على سعر 18100 ليرة.
وأكّدت المصادر نفسها أنّ السوق في طرابلس كان أوّل من باشر الطلب على الدولار بهذا الشكل الكثيف منذ بعد ظهر يوم الجمعة على سعر مبدئي انطلق من 16700 ليرة. وهذا يعني أنّ هاتين المدينتين القريبتين من الحدود السورية، هما مَن بادرتا إلى الطلب على الدولار، وتسبّبتا بارتفاعه المجنون إلى هذا الحدّ، لأغراض ربّما تكون على علاقة بحاجة بعض التجار في الداخل السوري وليس في لبنان!
وعليه، فإنّ كل ما سبق ذكره ينذر بدخولنا مرحلة جديدة عنوانها “رفع الدعم” و”التهافت على الدولار” من قبل 3 جهات:
1- المصارف لدفع الـ400$ من الودائع.
2- التجّار لتمويل الاستيراد (بمعزل عمّا إذا كانوا لبنانيين أو سوريين).
3- مصرف لبنان للوفاء بتعهّداته أمام الحكومة والعهد.
المصدر : أساس ميديا – عماد الشدياق
